الآلية تنظم ورشة تحسيس وتكوين حول مهامها لصالح السلطات القضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة
نظمت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يوم السبت الماضي في فندق الواحة بمدينة أطار بالتعاون مع الأمم المتحدة، ورشة جهوية تحت عنوان: “ورشة تحسيس وتكوين المسؤولين القضائيين والأمنيين والصحافة ومنظمات المجتمع المدني على مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” لفائدة ولايات الشمال: آدرار وإينشيري وتيرس زمور وتكانت، وقد شارك فيها وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم الجهوية ومسيرو السجون بالإضافة إلى السلطات الأمنية والعسكرية: مفوضو الشرطة ورؤساء الإدارات الأمن الجهوي وقواد الدرك والحرس وأمن الطرق كما شاركت فيها العديد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في هذه الولايات الأربع. وقد أنعش هذه الورشة خبراء قانونيون وقضاة من أصحاب التجربة الطويلة استقدمتهم الآلية لتقديم العروض في هذه الورشة التي حضرتها السلطات الإدارية والمنتخبة في مدينة أطار وجمع كبير من المشاركين.
وقال رئيس الآلية في كلمته الافتتاحية إن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب –الذي جاء بعد مصادقة موريتانيا على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية أو المهينة سنة 2012- يعد حدثاً مميزا في شبه المنطقة بأسرها، ودعماً قويا لتعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا، ومساهمةً كبيرة في استكمال الشروط الضرورية لدولة القانون.
وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تعريف الشركاء وجميع الأطراف المعنية بالأشخاص المحرومين من الحرية، بالأدوار والمهام التي تحددها التشريعات الوطنية والدولية للآلية، وبالتزامات الدولة الموريتانية باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية منع التعذيب وعلى البرتوكول الاختياري المتعلق بها، وأن الآلية تمتلك على الصعيد الوطني نفس الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الآلية في كلمته إلى أن دور الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب لا ينحصر في زيارة أماكن تقييد الحرية فحسب بل هي آليات ديناميكية في بحثها عن الحلول للأسباب العميقة المؤدية للتعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية أو المهينة وفي مقدمة تلك الحلول الوقائية نشر ثقافة الوقاية من التعذيب بمختلف الوسائل مثل تنظيم ورشات التحسيس والتكوين على حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية والمساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالتعذيب.
ونشير إلى أن الآلية تتدخل في أزمنة ثلاثة: قبل حصول التعذيب من خلال التحسيس ونشر ثقافة منع التعذيب لمنع حصول هذه الممارسة؛ وأثناء حصولها بالكشف عنها وعن طبيعتها من خلال استقبال الشكاوى وادعاءات التعذيب أو المعاملة السيئة وتقديم المقترحات إلى الجهات المعنية من أجل إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين؛ وبعد التأكد من وقوعه والانتهاء من تقديم المقترحات، بالمتابعة مع الجهات المعنية للتأكد من إنصاف الضحايا وإنزال العقوبة بالممارسين.
وقد تناولت العروض المقدمة في هذه الورشة جانبين اثنين: يتعلق الأول منهما بالإطار القانوني الدولي للوقاية من التعذيب، قدم فيه الخبراء شروحا مهمة لبنية وعمل آليات الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب والتي تعد الآلية الوطنية الواجهة المحلية لها والجهة الأولى ذات الاختصاص المعنية بها؛
مراسلون
