رد وزيرالتحول الرقمي على سؤال حول وضعية الاتصالات
الركب إنفو/ رد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، وزير التحول الرقمي، على سؤال شفهي وجه إليه من طرف النائب في الجمعية الوطنية سعداني بنت خيطور حول واقع شبكات الاتصال في موريتانيا جيث أكد الوزير أن البنية التحتية هي إحدى المحاور الأساسية إن لم تكن هي الأهم، مبرزا دورها الكبير في توصيل الخدمات، من خلال توفير الربط والتوصيل بشبكة الانترنت.
وقال : “وَعيًا من السلطات العليا في موريتانيا بأهمية هذه التقنيات في المساهمة في إحداث التحولات الإيجابية في مسار الشعوب، فقد تبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار برنامج “تعهداتي من أجل الوطن”، وذلك لدور التحول الرقمي في صناعة التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، وفي ضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وحسب موقع الحصاد- ومنه نقلنا – فقد أضاف الوزير أن تنفيذ تلك التوجهات، تطلّب إنشاء قطاعٍ وِزاريٍ مُكلفٍ بالتحولِ الرقميِ والابتكار وعصرنةِ الادارةِ، وتَمكِينهِ من الوسائلِ الضروريةِ لأداءِ مُهمتِهِ في أحسنِ الظروفِ.
وأوضح أن القطاع قامَ بتبني أجندة رقمية 2022-2025 مقسمة إلى 25 مبادرة، و76 مشروعًا باستثمار إجمالي قدره 400 مليون دولار، تُمثل البنية التحتية 75 % منها، حيث تُقَدًرُ التكلفة المتوقعة للبنية التحتية المبرمج إنجازها خلال السنوات الخمس المقبلة ب 265 مليون يورو، مؤكدا على تعبئةِ مَواردَ هامةٍ لتَوفير السعةِ الضرورية التي تحتاجُهَا الخدماتُ الرقميةُ، من أجل توفيرِ البُنيةِ التحتيةِ الضرورية لنشرِ خَدماتِ الاتصالات وتِقَنِيةِ المعلوماتِ، إضافة إلى رَبْط جديد بكابل بحري سوف تكون نقطة إنزاله في مدينة نواذيبو، إضافة إلى الربط الأول بالكابل ACE لضمانِ مضاعفةِ السعَةِ، وتأمين الاتصالاتِ ضد الأعْطَابِ، أو الاْنقِطَاعَات التي قد تَشهَدُهَا، بفعل العَوامِل الخَارِجَةِ عن السيطرة وكذلك من أجل منح بلادنا ميزةَ المحور أو المحول الجهوي Hub régional.
وبين جهود القطاع التي بَذلَها في مجال توسيع الشًبكَةِ الوَطنيةِ للأَليافِ الضًوئيةِ، حيث بلغ طولها حتى الآن 4000 كلم، متوقعا بناء 4000 كلم أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال : “لقد تَمً إطلاقُ شبكة الجيل الرابع 4G سنة 2020. كما تم الترخيص لفاعلين جدد كمزودين لخدمات الانترنت الثابت، في إطار نظام التراخيص العامة، الذي تمنحه سلطة التنظيم، مما ساهم في تنوع مصادر الولوج إلى خدمات النطاق العريض، وتنافسية أسعار الخدمات المقدمة”.
وأضاف بأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللوجستية، والقانونية اللازمة، للتًصدِي للجريمة السيبرانية، لحماية المنشآت والأنظمة، وكذا الأفراد من الاختراقات والقرصنة، التي تنشط بشكل كبيرٍ على هذا الفضاء، إضافة إلى استحداث سلطة خاصة بحماية البيانات الشخصية.
وقال : ” في إطار المهام الموكلة إليها في مجال الجودة، فإن سلطة التنظيم تقوم بإجراء حملات تفتيش دورية من أجل معرفة مدى احترام المشغلين للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الالتزام المتعلقة بجودة الخدمة”.
وأوضح بأن مبلغ الغرامة المالية سنة 2004 في حدود 6.2 مليون أوقية قديمة، في حين بلغ 1.9 مليار أوقية قديمة سنة 2021، الأمر الذي يوضح الصرامة المتبعة في تطبيق القوانين، ومستوى العقوبات المترتبة على المخالفات في مجال الجودة.
وبين أن التغطية الشبكية في موريتانيا، يعمل عليها ثلاثة مشغلين لشبكات الاتصالات الالكترونية المتنقلة المفتوحة للجمهور، و 2000 محطة ارسال BTS تغطي جميع بلديات الوطن والمحاور الطرقية الرئيسية، بالإضافة إلى عدد من مزودي خدمة الانترنت، مشيرا إلى أن وضعية التغطية تعتبر مرضية من ناحية وفاء المشغلين بالتزاماتهم التعاقدية، رغم الملاحظات المسجلة على الجودة.
وأضاف أن سلطة التنظيم، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تعمل مع المشغلين على توسيع مجال التغطية ليشمل المناطق الريفية والنائية، كما تعمل على مراقبة صارمة للجودة.
وأوضح أن القطاع يعمل حاليا على مشروع للنفاذ الشامل، مما سيمكن من إنشاء البنية التحتية اللازمة لتغطية الشريط الحدودي الممتد من انجاكو الي انبيكت لحواش، حيث سيتم بناء حوالي 120 محطة إرسال جديدة BTS من أجل الوصول إلى تغطية شاملة للشريط الحدودي، كما سيتم من خلال هذا الصندوق تغطية المناطق الخارجة عن دفاتر التزام المشغلين.
وقال : “تقوم السلطة بصفة دورية بمراقبة العروض الترويجية لشركات الاتصال ومدى مطابقتها لما هو معلن عنه، وقد اتخذت قرارا بتحريم التمييز بين الحركية في نفس شبكة المشغل الواحد أو خارجهاOn-net/Off-net ، مما ساهم في الانخفاض المستمر لتسعيرة انتهاء المكالمات والوصول لسوق مستقرة، تتنوع فيها العروض بأسعار تنافسية حتى بلغت حاليا 1.6 أوقية قديمة بعد أن كانت 22 أوقية سنة 2004”.
واكد على التعليمات الصارمة التي أُعْطِيَتْ لاتخاذ كل التدابير، من أجل تحسين الجودة، وضخ الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية وفي الخدمات، حتى تصل إلى المعايير الفنية المطلوبة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنفاذ الشامل، حتى تمكن الدولة من استكمال تغطية التراب الوطني بالخدمات الإلكترونية وتحسين جودتها.
وقال “إننا نملك الإرادة والجرأة للوقوف ضد كل من يمس من مصالح المواطنين، ولكننا أيضا نملك من الموضوعية والتأني ما يمنعنا من الأحكام الجزافية والظلم، فبقدر ما نحمي المستهلكين ونضمن لهم الحصول على الخدمات التي دفعوا مقابلها، فإننا نحمي المستثمرين ونضمن لهم اكتساب حقوقهم كذلك”.
