وزير العدل: تمت مراجعة النصوص القانونية لتسهيل عملية التقاضي وتسريع إجراءاتها
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي للاستماع إلى ردود معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب محمد الأمين ولد أعمر حول واقع قطاع العدل في موريتانيا والإصلاحات المتخذة في هذا المجال .
وبين السيد النائب أن اصلاح قطاع العدل يعد أحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي حظي من خلاله على ثقة الشعب الموريتاني.
وتساءل السيد النائب حول أهم الاجراءات المتخذة في سبيل اصلاح قطاع العدل والإجراءات المتخذة لبلوغ الأهداف المرجوة منه.
وطالب السيد النائب بإنارة الرأي العام الوطني حول الاصلاحات المتخذة لتحسين أداء القطاع ضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، متسائلا عن وضعية القطاع في الوقت الراهن.
وبين معالي الوزير في سياق رده أن الوزارة اعتمدت منذ نهاية 2019 في إطار المهام الموكلة إليها بموجب النصوص القانونية استراتيجيات وبرامج تدعم تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وبناء دولة القانون، وحققت في سبيل ذلك مجموعة من الانجازات والاصلاحات المرتبطة بالعملية التشريعية والتنظيمية، والموارد البشرية، والبنية التحتية القضائية وموضوع السجون والولوج إلى العدالة، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، والرفع من كفاءة وقدرات العاملين فيه، موضحا أن هذه الجهود تعكس الدور الذي يقوم به قطاع العدل في مجال الرفع من جودة الخدمة المرفقية وتقريبها من المواطنين.
وأضاف أن السنة الماضية شهدت اتخاذ مجموعة من النشاطات والاصلاحات المرتبطة بالعملية التشريعية والقضائية، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والرفع من كفاءة وقدرة العاملين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء، مؤكدا أن الانجازات المحققة تتيح الاطلاع على حجم الاصلاحات وتنوعها فيما يتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والإصلاحات التشريعية والمصادر البشرية والحماية القضائية للطفولة والشؤون المدنية والبنى التحتية القضائية وتحسين ظروف الاعتقال وتفعيل التفتيش القضائي.
وذكر أن سياسة القطاع تأتي في سياق يضمن وجود نظام قضائي مطمئن لجميع الفاعلين لضمان النفاذ إلى العدالة، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة تعتبر أحد مظاهر دولة القانون وفي هذا السياق تم اعداد الاستراتيجية وفقا للسياق الاجتماعي والاقتصادي للبلد مما سيضمن تقديم المساعدة القضائية والقانونية في أحسن الظروف وبالسرعة والفاعلية المطلوبة.
وأضاف تم تحديث القواعد القانونية الوطنية المرتبطة بتطوير النظام القضائي في مجالاته المختلفة مثل الإصلاحات القانونية التي من شأنها سد الثغرات الملاحظة وإزالة التناقض أو التعارض الحاصل بين النصوص القانونية و تسهيل عملية التقاضي وتسريع إجراءاتها.
وقال إن القطاع عمل منذ سنتين على ضمان استقلالية القضاء ودعم قدرات الفاعلين والمحامين، والغاء تجريم الشيك، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري، والاجراءات الجماعية، معددا أبرز القوانين التي تمت مراجعتها في إطار الإصلاحات التشريعية والولوج إلى المعلومة القانونية.
وأكد في نفس السياق أن الوزارة عملت على إعداد حقيبة قضائية محينة تضم النصوص القانونية الاساسية (63) نصا قانونيا، وتوزيعها على جميع القضاة وكتاب الضبط والمحامين واعوان القضاء والفاعلين القانونيين حيث استفاد منها 680 شخصا فاعلا في مجال العدالة، مبينا أنه يجري العمل حاليا على انجاز النسخة الثانية من هذه الحقيبة التي ستتضمن الباقي من النصوص القانونية من خلال اصدار مجاميع نصوص خاصة تتعلق بالمجال العقاري والاجتماعي والمهن القضائية ونصوص الاستثمار والشروع في إعداد منصة رقمية تحتوي على جميع النصوص التي تم طبعها في هذه الحقيبة.
وقال إن القطاع يسعى إلى الحد من الاختلالات المتعلقة بالنقص في البنية التحتية ووضع خطة لتطوير المحاكم على المستوى الوطني، وتزيدها بالتجهيزات والوسائل اللوجستية التي من شأنها خلق ظروف عمل مناسبة لتأدية الخدمة القضائية.
وبين ان القطاع تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات من بينها:
– تدشين قصور العدل بمحاكم ولايات الحوض الغربي، تكانت، وإينشيري، وانتهاء الأشغال في قصر العدل لمحكمة ولاية كيديماغه، وبناء وتجهيز محكمة مقاطعة تفرغ زينه في انواكشوط الغربية
-ترمیم محاكم مقاطعات: السبخة وتيارت، والميناء وعرفات، ودارالنـعيم
– تجهيز كامل لمحاكم المقاطعات في كل من: غابو ومكطع لحجار – وشنقيط ومال و افديرك وبئرام غرين وعدل بكرو ولكصيبة وومبو؛
– تجهيز كامل للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بانواكشوط و انواذيبو
– اعادة تأهيل مقرين من اجل إيواء المحكمة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد، ومحكمة الاستئناف التجارية بانواكشوط
– تقوية البنية التحتية الرقمية من خلال توريد 4 هوائيات من نوع BLR للربط الشبكي بين مكاتب قواعد بيانات صحيفة السوابق العدلية بـقصور عدل ولايات انواكشوط الثلاث ومديرية السجون.
– رقمنة السجل التجاري للمحكمة التجارية بنواكشوط وربط نقاط العمل من خلال ثلاث هوائيات.
– تنصيب مكاتب المساعدة القضائية في جميع الولايات
– تقييم المصلحين وتنظيم دورات تكوينية لصالحهم في جميع المقاطعات
– انتقاء محلفين من الدرجة الأولى بمكاتب التوثيق
– تزويد كافة المحاكم بمختلف الشكليات القضائية وسجلات الحالة المدنية
اعداد الأختام لبعض المحاكم والإدارات ومكاتب المساعدة القضائية
– التصديق اليومي على الوثائق.
وبين في سياق الحماية القضائية للطفل أن الاهتمام بالنشء يشكل إحدى الدعائم الاساسية للسياسات المتعلقة بقضاء الاحداث وفي هذا الصدد تم ما يلي:
– دعم القدرات اللوجستية لمكاتب إدارة الحماية القضائية للطفل بقصورالعدل بولايات نواكشوط الثلاث
– اعداد وتوزيع نماذج وشكليات تقارير المتابعة على المرشدين الاجتماعيين
– تعزيز الحضور الفعلي لإدارة الحماية الجنائية للطفولة في المحاكم والقيام بزيارات وتفتيشات لضمان تواجد المرشدين الاجتماعيين وقيامهم بالمهام المنوطة بهم.
– تحسيس نزلاء مركز الميناء المغلق حول مخاطر الجريمة
– اعداد احصائيات للأطفال القابلين للتدابير البديلة
– المتابعة اللاحقة (45) من السجناء الاطفال المتنازعين مع القانون
– تكوين المرشدين الاجتماعيين والحرس بالمركز المغلق حول الإطار القانوني لحقوق الاطفال السجناء.
و م أ
