انطلاق اشغال ورشة فنية حول نتائج مسح استخدام الزئبق في القطاع الصحي
نظمت وزارةُ الصحة، اليوم الخميس، في مركز تكنت الإداري، التابع لمقاطعة المذرذرة، بولاية اترارزة، ورشةً فنية لعرض نتائج مسح استعمال الزئبق داخل القطاع الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد من موظفي قطاع الصحة في البلاد.
وأوضح المدير العام للتنظيم والتخطيط بوزارة الصحة، الدكتور اعل ولد اميده أن اتفاقية الصحة، بشأن الزئبق، دخلت حيز التنفيذ في 16 اغسطس 2017، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان، والبيئة، من الانبعاثات البشرية، ومن إطلاق الزئبق ومشتقاته.
وأضاف أن الزئبق يُعد من العناصر الطبيعية السامة، حيث يؤثر على الجهاز العصبي، والمخ، والقلب، والكليتين، والرئتين، والجهاز المناعي لجميع الكائنات الحية، وأن التعرض للزئبق قد يسبب مشاكل صحية خطيرة حتى ولو كان بكميات ضئيلة، ولهذا قد اعتبرته منظمة الصحة العالمية أحد أخطر المواد الكيميائية العشرة في العالم، التي تؤثر على الصحة العامة.
وأشار المدير إلى أن هذه المعاهدة، تقر عددا من التدابير الوقائية، من بينها تدابير تتعلق باستخدام الزئبق في القطاع الصحي (مقاييس الحرارة الزئبقية، وأجهزة قياس ضغط الدم الزئبقية) حيث طالبت المعاهدة بالكف التدريجي عن استخدامه، وحددت سنة 2020 أجلا نهائيا للكف التام عن استخدام الزئبق.
وبناء على ذلك جاء الدعم المقدم من برنامج منظمة الصحة العالمية، لمساعدة البلدان على الاستعاضة عن الاجهزة الزئبقية، ببدائل غير زئبقية.
وأضاف أن هذا المسح يندرج في إطار المخطط العملي لوزارة الصحة، الذي تعكف عليه المصالح الصحية المختصة لمعرفة استخدام الأجهزة الزئبقية داخل القطاع، للحد من استخدامها، ولهذا السبب فإن وزارة الصحة ممثلة بإدارة النظافة العمومية، قد أقرت في خطتها الوطنية لهذا العام، تنظيم دورات تحسيس، خاصة بالاستخدام الآمن، و بسبل حفظ وتخزين النفايات الزئبقية عموما، وفي مجال الأعمال الحرفية، والتعدين، بشكل خاص.
وقال إن هذه الورشة ، تعتمد على إشراك الفاعلين بشكل كلي، في نتائج المسح، مطالبا باغتنام الفرصة للخروج بتوصيات فنية، من شأنها أن تمكن القطاع الصحي من خفض استخدام عنصر الزئبق بشكل تدريجي، كما تنص على ذلك المعاهدة الأممية، إضافة إلى التخلص الآمن والسليم من نفايات مشتقاته، ومن مخاطر تسربه إلى البيئة.
وكان ممثل منظمة الصحة العالمية السيد باب ولد لمليح قد قال إن هذه المعاهدة تُولي عناية خاصة للصحة البشرية، وللبيئة، منبها إلى أن موريتانيا وقعت على الاتفاقية في 10 سبتمبر 2013.
جرى افتتاح الورشة التي تدوم يومين بحضور مديرة النظافة العمومية بوزارة الصحة السيدة آمنة بنت أحمد لولي.
