«التعاون الإسلامي» تدعم دول الساحل لتجاوز وضعها الحالي
عبر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإٍسلامي، دعم منظمتهم لبلدان منطقة الساحل، معتبرين أنها، تأثرت بفعل أزمة المناخ، وهزالة المحاصيل الزراعية، والإرهاب، والنزوح الداخلي، وعدم اليقين السياسي.
جاء ذلك في “إعلان إسلام آباد” الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والتي اختتمت أعمالها الأربعاء في العاصمة الباكستانية.
ودعا الوزراء في بيانهم الختامي الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.
وأكد الوزراء تضامنهم مع دول مالي، والسودان وكوت ديفوار وجزر القمر وجيبوتي وأفغانستان والصومال والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك، وتطلعاتهم للعيش في سلم وأمن وازدهار، حسب ما جاء ف البيان.
وعبر الوزراء عن التزامهم بتعميق التعاون الإٍسلامي في جميع المجالات، إضافة إلى التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، والمساواة في السيادة، وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، اختارت، العاصمة الموريتانية نواكشوط لاستضافة اجتماع وزراء خارجية المنظمة المنتظر في العام المقبل (2023).
وقال مصدر دبلوماسي لـ “صحراء ميديا” إن اختيار موريتانيا لاستضافة الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية المنظمة “تألق دبلوماسي ونجاح للدبلوماسية الموريتانية”.
وأضاف نفس المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار موريتانيا من طرف منظمة التعاون الإسلامي لاستضافة وتنظيم واحد من أهم اجتماعات هيئاتها.
وبحسب ما أعلن فإن نواكشوط ستستقبل العام المقبل وزراء خارجية 57 دولة إسلامية عضو في المنظمة، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المنظمة عام 1969، وهي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة.
