أطباء عامون يرفضون منصة التحويل ويطالبون بمراجعة آلية التوزيع
الركب انفو/ أعلن الأطباء العامون المكتتبون لسنة 2026 مقاطعتهم لمنصة التحويل التي أطلقتها وزارة الصحة، مؤكدين رفضهم المشاركة في عملية اختيار المراكز الصحية في صيغتها الحالية، إلى حين إعادة النظر في آلية توزيعهم ومعالجة ما وصفوه بالاختلالات التي شابت العملية وأثرت على مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المعنيين.
وقالت نقابة الأطباء العامين إن الصيغة المعتمدة حالياً في توزيع الأطباء لا توفر، من وجهة نظرها، الضمانات الكافية لتحقيق العدالة بين المستفيدين من عملية الاكتتاب، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت ترتيباً مؤقتاً يعود إلى 27 أبريل، بدلاً من الترتيب النهائي المنشور في 19 مايو، إلى جانب السماح بتثبيت عدد من الأطباء في أماكن عملهم السابقة استجابة لرغبات مسؤولي بعض المؤسسات الصحية.
وأوضحت النقابة أن الإشكال لا يقتصر على ترتيب الأطباء أو معايير تثبيتهم، بل يمتد أيضاً إلى طبيعة المعلومات المتاحة عبر منصة الاختيارات، حيث تضمنت المنصة أسماء مقاطعات ودوائر دون بيان المراكز الصحية التابعة لها بشكل محدد، الأمر الذي يجعل الطبيب غير قادر على معرفة موقع عمله الفعلي قبل تثبيت اختياره، ويحد من قدرته على اتخاذ قرار مبني على معطيات واضحة ومسبقة.
كما سجل الأطباء اعتراضهم على الطريقة التي أُعد بها محضر التوزيع وعلى الآلية المعتمدة لتنفيذ العملية، معتبرين أن ذلك تم دون إشراك ممثلين عن الأطباء المعنيين، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالاً بمبدأ الشفافية، خصوصاً أن نتائج التوزيع لا تتعلق بإجراء إداري عابر، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمسار الأطباء المهني وبأماكن عملهم خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الأطباء العامون تمسكهم بمواصلة مقاطعة منصة التحويل وعدم المشاركة في اختيار المراكز الصحية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها اعتماد الترتيب الاستحقاقي النهائي المنشور في 19 مايو كمرجع موحد في عملية التوزيع، والكشف بصورة دقيقة وواضحة عن المراكز الصحية المتاحة أمام الأطباء، فضلاً عن إشراك ممثليهم في مختلف مراحل إعداد عملية التوزيع وتنفيذها، بما يضمن، وفق تعبيرهم، مزيداً من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
