تسعة أحزاب معارضة تطالب بتحقيق مستقل في حادثة قصر العدل
الركب انفو/ دعت تسعة أحزاب سياسية معارضة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ما تعرض له نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، باب ولد إبراهيم، يوم الاثنين داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، معتبرة أن ما جرى يمثل اعتداءً يستوجب الكشف عن ملابساته وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنه، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وأكدت الأحزاب، في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، أن التحقيق المطلوب ينبغي أن يتناول مختلف تفاصيل وملابسات الحادثة، وأن يحدد المسؤوليات بصورة واضحة، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه فيها، مشددة على ضرورة أن تتم هذه العملية بعيداً عن أي تأثير، وبما يضمن الشفافية والوضوح في معالجة القضية.
وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من وقوع الحادثة داخل مؤسسة عمومية، ومن استهداف أحد القياديين في حزب سياسي يعد من أقدم الأحزاب في البلاد، معتبرين أن مثل هذه الوقائع تطرح تساؤلات ومخاوف مرتبطة بوضع الحريات العامة، ومدى احترام حقوق المواطنين، والتقيد بالضوابط القانونية التي تحكم عمل السلطة والمؤسسات والأجهزة العمومية.
وشددت الأحزاب المعارضة على أن صون كرامة المواطنين وضمان سلامتهم الجسدية، إلى جانب احترام القانون من قبل مختلف المؤسسات والأجهزة العمومية، يمثلان التزاماً أساسياً يتعين الحفاظ عليه، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات العامة تقع في صميم مسؤوليات الدولة ومؤسساتها، وأن أي تجاوز في هذا المجال ينبغي أن يخضع للمساءلة القانونية.
ووقع البيان كل من حزب تكتل القوى الديمقراطية، وتجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، والتناوب الديمقراطي، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، وموريتانيا إلى الأمام، ووعد، والعمران، والتغيير الجاد «تاج».
