المركز الوطني للخدمات الجامعية ينفي مزاعم بشأن إقامة الطالبات ويؤكد تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية
الركب انفو/ نفى المركز الوطني للخدمات الجامعية ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تزعم وجود فوضى وممارسات مخالفة للقيم والأخلاق الإسلامية داخل إقامة الطالبات التابعة له، مؤكداً أن تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي وقائع.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن ما نُشر يتعلق بالسماح للطلاب الذكور بدخول مقر الإقامة أو زيارة الطالبات داخل غرفهن، مشدداً على أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً، واصفاً تلك الادعاءات بأنها افتراء لا أساس له من الصحة.
وأكد المركز أن إقامة الطالبات فضاء مغلق يخضع لحراسة وتنظيم محكمين، ولا يُسمح بالدخول إليه إلا للطالبات المقيمات أو للمشرفات القائمات على تسييره، كما شدد على أن دخول أي رجل إلى داخل الإقامة غير مسموح به، باستثناء الحالات الضرورية جداً مثل تدخل فني متخصص لإنجاز مهمة محددة، أو دخول سيارة إسعاف عند الاقتضاء.
وأشار البيان إلى أن كل جناح من الأجنحة السكنية داخل الإقامة يشرف عليه طاقم مكون من فريقين يعملان على مدار الساعة، ويضم نساءً ذوات خبرة طويلة في مجال التسيير والانضباط، ومشهود لهن بالكفاءة والالتزام الأخلاقي.
كما نبه المركز إلى أن نظام الإقامة يعتمد إجراءات صارمة لتنظيم حركة الدخول والخروج، حيث يُمنع على الطالبات مغادرة أو دخول الإقامة خلال الفترة الممتدة من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك في إطار ضمان الأمن والانضباط داخل الفضاء السكني.
وأضاف أن الطواقم الإدارية والطبية العاملة داخل الإقامة تتكون بالكامل من العنصر النسوي، باستثناء أفراد الأمن المكلفين بحراسة البوابة، والذين يخضعون لتعليمات صارمة تمنعهم من مغادرتها أو دخول الإقامة تحت أي ظرف من الظروف.
وفي سياق متصل، أوضح المركز أن مقهى الإقامة كان يُدار في السابق من طرف رجل، إلا أنه، وحرصاً على توفير بيئة أكثر راحة وأماناً للطالبات، تم إسناد مهمة تسييره إلى عنصر نسوي، وهو ما تم تطبيقه فعلياً.
وختم المركز بيانه بدعوة الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل تداول أو نشر أي معلومات، والرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من صحتها، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يروج لمثل هذه الادعاءات التي وصفها بالباطلة.
