النيابة العامة توضح خلفيات توقيف ميمونة بنت اسليمان الملقبة وردة
الركب انفو/ أصدرت النيابة العامة، اليوم، توضيحا رسميا بشأن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب وردة، وذلك ردا على ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي من معطيات اعتبرتها غير دقيقة وتحتاج إلى تصحيح.
وجاء في البيان أن المعنية بالأمر كانت محل متابعة قضائية سابقة ضمن الملف رقم 1082 لسنة 2025، حيث وضعت تحت نظام المراقبة القضائية في إطار مسطرة التحقيق، وهو ما يفرض عليها جملة من الالتزامات القانونية الواجب التقيد بها خلال فترة المتابعة.
وأوضحت النيابة العامة أن توقيفها الأخير جاء نتيجة إخلالها بتلك الالتزامات، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار بإيداعها السجن وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في سياق تطبيق مقتضيات المراقبة القضائية.
وأضافت أن تنفيذ أمر الإيداع لم يتم مباشرة عقب صدوره بسبب تواجد المعنية خارج مدينة نواكشوط، قبل أن يتم تفعيل القرار فور عودتها، بما يتماشى مع المساطر القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفي سياق متصل، شددت النيابة على أن توقيف وردة لا علاقة له بما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها بخصوص موقوفين لدى الجهات الأمنية، مبرزة أن تلك التصريحات ما تزال قيد الإشعار لدى السلطة العليا للسمعيات البصرية، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار والابتعاد عن نشر المعلومات غير المؤكدة.
