بوركينا فاسو: انتهاء إجراءات المحاكمة المتعلقة باختلاس أموال وزارية
طالب المدعي العام في بوركينا فاسو، في لائحة اتهامه، بمصادرة الأصول المالية للمشمولين في ملف اختلاف أموال ضخمة من وزارات في هذا البلد.
ونقلت صحيفة آفريكا نيوز عن المدعي العام قوله: “هؤلاء المجرمون الاقتصاديون لا يخشون السجن، ولذلك يجب علينا، دون أي تساهل، مصادرة أصولهم”. كما يطالب بفرض غرامات تتراوح بين ثلاثين مليونًا وأكثر من خمسمئة مليون فرنك أفريقي.
وبحسب النيابة العامة، قام يي ياكي كاميل وشركاؤه في الجريمة بتنظيم عدة مخططات لاختلاس الأموال العامة، منها: “تنظيم أنشطة وهمية، وعقود لشراء أقمشة، يُزعم اختلاس بعض أموالها، وتضخيم فواتير بعض أنشطة المجلس الوطني للإغاثة الطارئة” لرعاية النازحين داخليًا. أما الوزيرة السابقة، لور زونغو، فيتهمها المدعي العام باختلاس وقود وأموال بقيمة ستة وثمانين مليون فرنك أفريقي.
يطالب محاموه بتبرئته: “من الناحية القانونية، القضية فارغة؛ فلا يوجد دليل مادي”، كما يقول أداما كاجوني، مشيرًا إلى غياب “المنطق والدقة القانونية” تمامًا. بعد عشرة أيام من جلسات الاستماع وساعات من المرافعات، أجلت المحكمة المحاكمة إلى 27 مارس 2026.
