الأخبار

رئيس مركز الوساطة والتحكيم يحذر المستثمرين من اللجوء لجهات غير معترف بها

الركب انفو/ دعا رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير، جميع الفاعلين في مجال الاستثمار، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، إلى توخي الحذر عند اختيار الجهات التي يتوجهون إليها لتسوية نزاعاتهم، محذراً من مخاطر اللجوء إلى أشخاص أو هيئات لا تنتمي إلى مؤسسات وساطة أو تحكيم معترف بها قانوناً في ميدان تسوية المنازعات التجارية على المستويين الوطني والدولي.

 

وأوضح ولد الخير، في بيان صادر عنه، أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا يعد، وفق تعبيره، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي داخل البلاد، مؤكداً أن الإطار القانوني المنظم لهذا المجال يمنح المركز الصلاحية الحصرية للاضطلاع بهذه المهام وفق الضوابط المعمول بها.

 

وأشار إلى أن الآليات والإجراءات المعتمدة لدى المركز شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وأصبحت تحظى بحضور متزايد في الممارسة القانونية والقضائية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، معتبراً أن هذا التطور يسهم في تعزيز ضمانات حماية الاستثمار ويدعم الثقة في مناخ الأعمال داخل موريتانيا.

 

وأضاف أن ما يتمتع به المركز من مهنية واستقلالية وحياد رسخ مكانته كمؤسسة بديلة لحل النزاعات، على المستويين الوطني والدولي، من الناحية القانونية والمؤسسية، مشدداً على أن كل من يرغب في مزاولة هذا النشاط أو الانخراط فيه يتعين عليه المرور عبر الأطر القانونية المحددة أو التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

 

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، انضمامه إلى المركز الدولي CDMAC المتخصص في الوساطة والتحكيم وتسوية النزاعات، حيث التحق به بصفة خبير وعضو في مجلس إدارته.

 

وكان ولد بوحبيني قد أوضح أن هذا المركز يمثل منصة دولية متخصصة في إدارة النزاعات عبر آليات الوساطة والتحكيم والفصل في الخصومات وتعيين الخبراء، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير آليات تسوية المنازعات وفق أحدث المعايير والممارسات المعتمدة دولياً.

 

وفي سياق متصل، كان ولد بوحبيني قد كشف قبل أيام عن لقائه بالرئيس محمد ولد الغزواني، مشيراً إلى أنه طلب منه عدم توقيع المرسوم القاضي بتعيينه مستشاراً بالرئاسة، وذلك تفادياً لأي حرج مؤسسي قد ينجم عن ذلك القرار.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى