البرلمان يصادق على اتفاقيتي تمويل لدعم قطاعي الطاقة والمياه
الركب انفو/ صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل تتعلقان بدعم البنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
وترأس الجلسة نائب رئيس الجمعية الوطنية أحمد ولد امباله، فيما قدّم وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه عرضًا مفصلًا حول الاتفاقيتين ومكوناتهما وأهدافهما.
تمويل مشروع الطاقة والمعادن
الاتفاقية الأولى، الموقعة في 11 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، تبلغ قيمتها 79.6 مليون يورو (ما يعادل نحو 34 مليار أوقية قديمة). وتهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الموارد الطاقوية وتعزيز القطاع المنجمي.
يتوزع هذا التمويل على ثلاث قروض:
قرض بقيمة 19.3 مليون يورو يُسدد على مدى 25 سنة، مع فترة سماح 5 سنوات، وفائدة بنسبة 0.25%.
قرض ثاني بـ45.8 مليون يورو يُسدد خلال 30 سنة، مع 5 سنوات سماح، وفائدة 1.25%.
قرض ثالث بـ14.5 مليون يورو قابل للسداد خلال 12 سنة، تتضمن 6 سنوات سماح.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء شبكة الكهرباء الوطنية من خلال إدماج مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، إضافة إلى تحديث النظام المنجمي وتعزيز التكوين المهني في القطاعين.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذا المشروع، إلى ترسيخ موقع موريتانيا كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وذلك تماشيًا مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
تمويل مشروع شبكة مياه آفطوط الساحلي
الاتفاقية الثانية، الموقعة في 6 مايو 2025 بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، تبلغ قيمتها 43 مليون يورو (نحو 18 مليار أوقية قديمة). وتهدف إلى تمويل توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، التي تزود العاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب.
وسيسدد هذا القرض على مدى 25 سنة، منها 10 سنوات كفترة سماح، وبفائدة سنوية منخفضة قدرها 0.216%.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني والسكاني الذي تعرفه نواكشوط، مما فرض ضغوطًا متزايدة على الشبكة الحالية.
وأوضح أن المشروع يشمل:
توسعة محطة المعالجة في “بني نعجي” بإضافة حوض ترسيب ثالث.
إنشاء محطة ضخ وسيطة في “تگند”.
إعادة تأهيل محطات المعالجة الحالية.
توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 بإضافة 4 فلاتر جديدة.
تعزيز محطة الضخ في الكيلومتر 17 بمضخة خامسة.
آفاق تنموية
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الاتفاقيتين تمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار الحكومة نحو التحول الطاقوي وتعزيز الأمن المائي، عبر مشاريع استراتيجية تلبي حاجيات المواطنين وتواكب النمو السكاني والاقتصادي في البلاد.
تمويل مشروع شبكة مياه آفطوط الساحلي
الاتفاقية الثانية، الموقعة في 6 مايو 2025 بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، تبلغ قيمتها 43 مليون يورو (نحو 18 مليار أوقية قديمة). وتهدف إلى تمويل توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، التي تزود العاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب.
وسيسدد هذا القرض على مدى 25 سنة، منها 10 سنوات كفترة سماح، وبفائدة سنوية منخفضة قدرها 0.216%.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني والسكاني الذي تعرفه نواكشوط، مما فرض ضغوطًا متزايدة على الشبكة الحالية.
وأوضح أن المشروع يشمل:
توسعة محطة المعالجة في “بني نعجي” بإضافة حوض ترسيب ثالث.
إنشاء محطة ضخ وسيطة في “تگند”.
إعادة تأهيل محطات المعالجة الحالية.
توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 بإضافة 4 فلاتر جديدة.
تعزيز محطة الضخ في الكيلومتر 17 بمضخة خامسة.
آفاق تنموية
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الاتفاقيتين تمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار الحكومة نحو التحول الطاقوي وتعزيز الأمن المائي، عبر مشاريع استراتيجية تلبي حاجيات المواطنين وتواكب النمو السكاني والاقتصادي في البلاد.
