وزير الشؤون الإسلامية: نعمل على اكتتاب جديد للأئمة والمؤذنين
عقدت الجمعية الوطنية، مساء أمس الإثنين، الركب انفو/ عقدت الجمعية الوطنية، مساء أمس الإثنين، جلسة علنية برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، خُصصت للاستماع لردود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، على سؤال شفهي تقدم به النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود حول واقع المساجد والأئمة والمحاظر.
وتناول النائب في سؤاله تقييم الوزارة لظروف المساجد وشروط عيش الأئمة والمؤذنين، إضافة إلى واقع التعليم الأصلي، مطالبًا بتوضيح الخطط والإجراءات المتبعة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وفي رده، استعرض الوزير أبرز الإنجازات المحققة منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا لترقية هذا القطاع، باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للبلد.
وأوضح ولد شيخنا أن الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، برمجت منذ أغسطس 2024 العشرات من مشاريع بناء المساجد، وهي حاليًا في طور المناقصة تمهيدًا لانطلاق الأشغال، كما تم استئناف برنامج تكوين الأئمة المتوقف منذ سنوات، من خلال تنظيم دورات في ولايات الضفة والشمال، على أن تشمل لاحقًا ولايات الشرق.
وأشار الوزير إلى أن 3270 إمامًا استفادوا من التحويلات النقدية التي توزعها الوزارة خلال شهر رمضان، في إطار برنامج إفطار الصائم، مضيفًا أن القطاع أطلق لأول مرة نظامًا معلوماتيًا لإدارة شؤون المساجد والمحاظر، يعتمد على بيانات الأرشيف ونتائج عملية الإحصاء التي انتهت في نواكشوط وتتواصل حاليًا في الداخل.
وفيما يتعلق بالمحاظر، أوضح الوزير أن عددها تضاعف منذ 2019 ليصل إلى 1756 محظرة مع نهاية 2024، من بينها 316 محظرة تقليدية مدعومة من الوزارة بمنح ورواتب شهرية، دعمًا لدورها في ترسيخ التعليم الأصلي.
كما كشف الوزير عن جهود متواصلة لدعم الأئمة والمؤذنين، تشمل تحمل الدولة لتكاليف الماء والكهرباء في عدد من المساجد، خصوصًا في الداخل، إلى جانب زيادة ميزانية صيانتها وترميمها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتصنيفها، فضلًا عن فتح معهد لتكوين الأئمة والخطباء.
وأكد الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم اكتتاب جديد للأئمة والمؤذنين، وهو حاليًا قيد المصادقة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنظافة المساجد بالتنسيق مع البلديات ولجان الأحياء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإعانات الشهرية لتشمل 1856 محظرة، ضمن مشروع دعم التعليم الأصلي.
وختم الوزير بالإشارة إلى جهود تطوير مناهج التعليم الأصلي من خلال إدماج العلوم الحديثة، تنفيذًا لمقتضيات المرسوم المتعلق بمد الجسور بين التعليم الأصلي والنظامي.
