المشاركون في امتحان رخص السياقة يحتجون على إلغائه
الركب انفو/ احتج اليوم الثلاثاء عدد من الناجحين في دورة الحصول على رخص السياقة التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل، قبل أن تعلن عن إلغائها بشكل مفاجئ، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان النتائج. وعبّر المحتجون عن رفضهم القاطع للقرار، مطالبين الجهات المعنية بالتراجع عنه وتمكينهم من استصدار رخص القيادة.
وقال محمد الأمين ولد أحمد ممود، المتحدث باسم المتضررين، في تصريح لـ”وكالة الأخبار المستقلة”، إن قرار الإلغاء جاء بعد انتظار دام شهراً وخمسة عشر يوماً من إعلان النتائج، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً بالمشاركين الذين كانوا على وشك إكمال الإجراءات النهائية للحصول على رخصهم.
وأضاف ولد ممود أن القرار “لا يخدم مصلحة الدولة ولا المشاركين”، مشيراً إلى أن الدورة كانت بمثابة فرصة طال انتظارها منذ ديسمبر الماضي. كما اعتبر أن إلغاءها يعني تأجيل استصدار الرخص حتى أكتوبر المقبل، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المتقدمين.
ووصف المتحدث القرار بأنه “تعسفي”، قائلاً إن المشاركين قضوا شهوراً في التحضير وانتظار تنظيم الدورة، مؤكداً أن أية اختلالات أو تجاوزات – إن وُجدت – يجب أن تُحمّل للجنة المشرفة، لا للمشاركين الذين اجتازوا الامتحان بنجاح.
وفي ذات السياق، قال أبوه ولد اصديك، المتحدث باسم نقابات ومدارس تعليم السياقة، إن الدورة الأخيرة شهدت مشاركة قياسية قُدرت بحوالي 27 ألف مترشح، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير يعود إلى إلغاء البرنامج السنوي في الولايات الداخلية، ما دفع الجميع للتوجه نحو العاصمة.
وأكد ولد اصديك أن القرار ألحق أضراراً كبيرة بمدارس تعليم السياقة، التي تعتمد على هذه الدورات كمورد مالي أساسي للعديد من موظفيها، مضيفاً أن سمعة المدارس وثقة المواطنين بها باتت مهددة بفعل هذا القرار المفاجئ.
وأشار إلى أن المستشار القانوني للوزير والمدير الفني أبلغوهم بعدم علمهم أو استشارتهم بشأن القرار، ما دفعهم لبدء إجراءات قانونية للطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
كما نبه إلى أن إلغاء الدورة جاء خارج الإطار الزمني القانوني، الذي يحدد مهلة لا تتجاوز سبعة أيام من إعلان النتائج لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتاً إلى أن الدورة كانت ستدر على خزينة الدولة ما يقارب مليار أوقية من رسوم المشاركة.
