قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب “ظروف صحية” عرضها أمام هيئة القضاة.

وفي بداية الجلسة، قال ولد عبد العزيز إنه لم ينم ليلة البارحة “بسبب ظروف صحية”، وطلب من المحكمة تأجيل الجلسة حتى تتحسن وضعيته الصحية.

ولم يكشف ولد عبد العزيز طبيعة هذه الظروف الصحية، ولكن القاضي سأله إن كان يتمتع بالقدرة على مواصلة الجلسة أم أنه عاجز عن ذلك، فرد: “يمكنني المواصلة إذا ألزمتني المحكمة بذلك”.

وبناء على ذلك قرر القاضي تأجيل جلسات محاكمة الرئيس السابق المتهم بالفساد وغسيل الأموال، حتى يوم الاثنين المقبل.

صراع المحامين

أثناء النقاش حول تأجيل الجلسة، احتج فريق الدفاع عن الرئيس السابق ووصفوا الاستمرار في الجلسات بأنه “استهتار بالظروف الصحية للرئيس السابق”، ووقعت مشادات بين فريق الدفاع والمحامين عن الطرف المدني.

المحامي ابراهيم ولد امبارك، وهو أحد أفراد فريق الدفاع عن الرئيس السابق، هدد بالانسحاب من الجلسة، وقال إن “القانون غير محترم في هذه المحاكمة”.

ولكن فريق الدفاع عن الطرف المدني، الذي يمثل الدولة في المحاكمة، رفض هذه التهديدات واعتبرها نوعًا من الضغط على المحكمة.

وحول وضعيته الصحية، قال ولد عبد العزيز إنه “يرفض الأطباء الذين وفرتهم له الدولة”، ووصفهم بأنهم “مجموعة من الجزارين”.

مصدر الثروة

قبل رفع الجلسة، كانت المحكمة قد بدأت بتوجيه سؤال إلى ولد عبد العزيز حول مصدر ثروته، واعتبرت أنه جوهريًا ومهما للرد عليه.

وقال له القاضي إن المحكمة تنتظر منه تفسيرًا للفرق بين الممتلكات التي صرح بها للدولة وهو يغادر السلطة عام 2019، وتلك التي عثر عليها المحققون عام 2021.

ولكن ولد عبد العزيز في سياق الرد عليه، قال إن ما يتعرض له هو استهداف سياسي واضح ولا علاقة له بالحرب على الفساد.

وأوضح ولد عبد العزيز أنه مستهدف من طرف جماعة “توحدت ضده لأسباب قبلية وجهوية بحتة”.

خصوم عزيز

وقال إن هذه الجماعة تتكون من رجل أعمال كان يحصل سنويًا على مبالغ ضخمة من الشركة الموريتانية لصيانة الطرق وسونمكس، في إشارة إلى رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، مع أنه لم يذكره بالاسم.

كما أشار إلى أن من بين أفراد المجموعة التي تستهدفه رجل أعمال يقيم في الخارج وصفه بأنه “سمسار الإرهابيين”، واتهمه بأنه متورط في هجوم إرهابي استهدف مدينة النعمة، وذلك في إشارة إلى أحد أبرز معارضيه خلال فترة حكمه المصطفى ولد الإمام الشافعي.

وأشار إلى تورط شخصيات أخرى لم يذكرها، واصفًا إحدى هذه الشخصيات بأنها سبق أن شغلت منصب وزير التهذيب والصحة.

إدانة وسجن

كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ولد عبد العزيز بتهمتي الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال نهاية العام الماضي (2023)، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله.

ولكن ولد عبد العزيز رفض هذه التهم، وقال إن محاكمته تتم لأسباب سياسية، واصفًا ما يتعرض له بأنه “تصفية حسابات”.

واستأنف فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز الحكم، لتبدأ الشهر الماضي محاكمة الاستئناف، التي حاول فريق الدفاع الطعن في دستوريتها لدى المجلس الدستوري، ولكن دون جدوى.

صحراء ميديا