جولة ميدانية لمتابعة مشاريع التنمية المحلية في العصابة والبراكنة
الركب انفو/ قام الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، خلال اليومين الأخيرين بجولة تفقدية شملت عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في إطار البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، وذلك في ولايتي العصابة والبراكنة، في مسعى للوقوف على مستوى تقدم الأشغال وتسريع وتيرتها.
وفي مدينة كيفة، ترأس الوزير اجتماعا موسعا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني، بحضور والي العصابة أحمدو عداهي اخطيره، حيث أوضح في كلمته أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم سير تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستعجالي على مستوى الولاية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الدولية، داعيا إلى تبني سلوكيات أكثر وعيا، خاصة فيما يتعلق باستخدام المحروقات، ومواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من آثار الأزمة.
وأشار الوزير إلى ما وصفه بالاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس محمد ولد الغزواني لتعزيز دور المنتخبين المحليين، وهو ما تجسد، بحسب تعبيره، في إنشاء المجلس الأعلى للامركزية، مؤكدا أن تحقيق التنمية يمثل أساسا لضمان الأمن والاستقرار، وأن غيابها قد يؤدي إلى اختلالات تمس هذا الجانب الحيوي.
كما استعرض حصيلة ما تحقق من إنجازات في إطار البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية بولاية العصابة، متطرقا إلى المشاريع قيد التنفيذ وتلك المبرمجة، ومشيدا بشفافية مساطر اختيار المقاولين، ومؤكدا اعتماد آليات متابعة دقيقة، من بينها لجنة فنية ومنصة رقمية يشرف عليها مختصون لمراقبة تقدم الأشغال.
وفي ولاية البراكنة، عقد الوزير اجتماعا مماثلا في مدينة ألاك، مساء أمس الاثنين، إلى جانب والي الولاية الطيب ولد محمد محمود، بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، حيث جدد التأكيد على أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخاص بتعميم الخدمات الأساسية، والاستماع إلى آراء الفاعلين المحليين، والعمل على تسريع الإنجاز ومعالجة الإشكالات المطروحة.
ودعا الوزير المنتخبين المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم في خدمة المواطنين والدفاع عن البرامج التنموية، ومواكبة السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية، كما تطرق إلى جملة من الإصلاحات التي باشرها القطاع، من بينها إعداد ما يعرف بالكتاب الأبيض للبلديات لتقييم أدائها، ووضع استراتيجيات وطنية لتعزيز اللامركزية، إضافة إلى إرسال بعثات تفتيش لمراقبة تسيير الموارد العمومية على مستوى الجهات والبلديات.
