خطة مشتركة جديدة بين موريتانيا والأمم المتحدة لتعزيز التنمية خلال عامي 2026 و2027
الركب انفو/ شهدت العاصمة، اليوم الإثنين، الإعلان عن إطلاق خطة عمل مشتركة تجمع بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومنظومة الأمم المتحدة، وذلك خلال ملتقى خُصص لاستعراض التقرير السنوي لتدخلات المنظمة في موريتانيا برسم سنة 2025، في خطوة تعكس توجها نحو تعميق التعاون وتنسيق الجهود التنموية.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة في مسار الشراكة مع الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تشكل أداة لدفع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف أن موريتانيا تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على مستوى من الاستقرار، إلى جانب تسجيل مؤشرات إيجابية في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتطوير رأس المال البشري.
وأشار المسؤول إلى أن محاور الخطة تركز على جملة من الأولويات الأساسية، من بينها دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز مكانة النساء والفتيات، وتحسين آليات الحوكمة، فضلا عن تبني أساليب تمويل مبتكرة تقوم على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وبيّن أن هذه التوجهات تندرج ضمن برنامج طموحي للوطن، الذي يهدف إلى توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي وتعزيز الانسجام الوطني.
من جانبه، أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطونيو أرانيبار، أن الخطة الجديدة تشمل 28 تدخلا مشتركا، تدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون للفترة 2024 إلى 2027، مستعرضا أبرز ما تحقق خلال عام 2025، ومن ذلك اعتماد استراتيجية للحماية الاجتماعية وتحديث السجل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف دعم السلام وتعزيز التماسك داخل المجتمع.
