أحكام بالسجن والغرامة في قضية تزوير وثائق الحالة المدنية بنواكشوط
الركب انفو/ أصدرت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق خمسة متهمين، بعد إدانتهم في ملف يتعلق بشبكة لتزوير وثائق سجل السكان، مع فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين أوقية قديمة على كل واحد منهم، وذلك في ختام جلسات محاكمة تناولت تفاصيل القضية.
وشملت الأحكام كلاً من محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، واخديجة كباد احسين، واعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر، حيث ثبتت إدانتهم بالمشاركة في إصدار حكم قضائي يتعلق بواقعة غير موجودة في سجلات الحالة المدنية، فضلاً عن تورطهم في استخراج عقد حالة مدنية لصالح شخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة منه.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المدانين بتحمل الرسوم والمصاريف القضائية المحددة في خمسين ألف أوقية قديمة، إضافة إلى إلغاء وثيقة الزواج محل النزاع، والحكم بتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة، يدفع بالتضامن بين المحكوم عليهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر فبراير من عام 2025، حين تقدم المواطن المختار محمد الأمين سيدي بشكوى، عقب توصله بإشعار عبر تطبيق هويتي يفيد بتسجيله كمتزوج، رغم كونه أعزب، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق معمق، أسفر عن توقيف أربعة عشر شخصاً، من بينهم موظفون يعملون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وكانت الوكالة قد أوضحت في بيان سابق أن كشف هذه الواقعة تم بفضل خاصية الإشعارات التي يوفرها تطبيق هويتي، مؤكدة في الوقت ذاته سلامة نظام التسجيل والتقييد، ومشددة على التزامها بحماية مصداقية الوثائق الوطنية وصونها من أي تلاعب.
