المعارضة تدعو إلى موقف رئاسي حاسم بشأن القضايا الدستورية الحساسة
الركب انفو/ شدد الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، سي عبد الله، على أن التصريحات الصادرة عن الحكومة لا يمكن أن تكون بديلا عن موقف واضح وصريح من رئيس الجمهورية في القضايا المرتبطة بمستقبل النظام السياسي، وفي مقدمتها ملف المأمورية الرئاسية، معتبرا أن هذه المسائل تتجاوز حدود التوضيح السياسي إلى مستوى الحسم الدستوري.
وأوضح ولد عبد الله أن القضايا ذات الصلة بالتوازن الدستوري لا ينبغي أن تحسم عبر مداخلات وزارية، مهما حملت من لهجة حازمة، مؤكدا أن الكلمة الفصل فيها تظل رهينة بموقف مباشر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره الجهة المخولة دستوريا بتحديد الاتجاه النهائي في مثل هذه الملفات.
وأشار إلى أن ما يصدر عن الحكومة يندرج غالبا في إطار الشرح أو امتصاص التوتر، دون أن يرقى إلى مستوى الالتزام السياسي والدستوري النهائي، مضيفا أن استمرار غياب موقف رئاسي واضح يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة بشأن دلالات هذا الصمت.
وتساءل المسؤول المعارض عن خلفيات عدم صدور إعلان صريح يضع حدا لمختلف التأويلات، معتبرا أن إسناد الخطاب في القضايا الحساسة إلى الحكومة لا يعفي رئيس الجمهورية من مسؤوليته المباشرة في توضيح الموقف
وأكد في ختام تصريحه أن غياب الكلمة الرئاسية الواضحة من شأنه أن يؤثر على منسوب الثقة ويغذي الشكوك، مشددا على أن أي تصريح مفوض لا يمكن أن يحل محل موقف سيادي صريح في قضايا بهذا المستوى من الأهمية
