تعزيز الوحدة الوطنية في صدارة برنامج العمل الحكومي 2025 2026
الركب انفو/ جدد معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي التأكيد على أن نجاح العمل الحكومي واستمراريته مرتبطان ارتباطا وثيقا بترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الانسجام الاجتماعي القائم على المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وخلال عرضه أمام الجمعية الوطنية لبيان حصيلة وآفاق العمل الحكومي للفترة 2025 2026، أوضح أن هذا التوجه يشكل الأساس الذي يقوم عليه المحور الرابع من برنامج الحكومة للسنة الجارية، والذي يركز على تهيئة الظروف اللازمة لوحدة وطنية متماسكة واندماج اجتماعي شامل، وذلك انسجاما مع بيان السياسة العامة للحكومة.
وأشار الوزير الأول إلى أن تنفيذ هذا المحور سيتم وفق الرؤية التي حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه طموحي للوطن، خاصة ما يتعلق بمواجهة العوامل المهددة للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي، مثل الفقر والهشاشة والتمييز والإقصاء، وما يرتبط بها من اختلالات اقتصادية أو ممارسات تقليدية متجاوزة أو تصورات مغلوطة، إضافة إلى آثار الاسترقاق وتداعيات بعض الأحداث التاريخية التي ما تزال تلقي بظلالها على النسيج الاجتماعي.
وأكد أن الحكومة ماضية في محاربة جميع العقليات والسلوكيات ذات الطابع التمييزي أو الفئوي أو الشرائحي، مشددا على رفضها القاطع لخطابات الكراهية والتفرقة، ومبرزا أن تطبيق القانون بحزم سيكون الوسيلة المعتمدة للتصدي لكل من يحاول توظيف هذه الأساليب لخدمة مصالحه الخاصة.
كما أبرز استمرار دعم الحكومة لجهود النخب الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية، الهادفة إلى تعزيز قيم المساواة والتآخي والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع، ومعالجة الاختلالات البنيوية الناتجة أساسا عن تراكمات تاريخية من التراتبية الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي غير العادل. وفي السياق ذاته،
ستواصل الحكومة اعتماد سياسة التمييز الإيجابي في برامجها الخدمية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والماء والكهرباء، لصالح القرى والتجمعات والأحياء والأسر والأفراد الأكثر فقرا وهشاشة.
وفي ما يتعلق بدور المدرسة الجمهورية في إحداث التحول المجتمعي، أوضح الوزير الأول أن الحكومة ستنفذ مختلف المبادرات التعليمية القائمة على التمييز الإيجابي، التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا، إلى جانب تعزيز وتوسيع تدخلاتها عبر برامج تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، ورفع قدرتهم الشرائية من خلال تنسيق جهود القطاعات الوزارية المعنية بالبرامج الاجتماعية والصحية، والعمل على تثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وكشف في هذا الإطار أن الحكومة خصصت أكثر من 26 في المئة من ميزانية الدولة لسنة 2026، أي ما يعادل 340 مليار أوقية قديمة، لتمويل البرامج الاجتماعية الموجهة أساسا للأسر محدودة الدخل، عبر دعم قطاعات الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية، والتوزيعات المجانية، والأسعار المدعومة، والتأمين الصحي التضامني، وتمويل الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى دعم النساء المعيلات للأسر، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
