ملف “مختبر الشرطة” يصل إلى المدعي العام بالمحكمة العليا
الركب انفو/ أكد مصدر إعلامي مطلع، حصوله على معلومات تؤكد وصول ملف التحقيق المتعلق بالمختبر الجنائي للشرطة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين. وأوضحت المصادر أن الملف يخضع حالياً للإجراءات القانونية المعتادة قبل تحويله رسمياً إلى النيابة العامة.
وأضاف موقع وكالة الأخبار المستقلة، ناشر النبأ، أن التحقيق الذي أعدته الشرطة بعد نشر الوكالة تحقيقاً حول القضية منتصف ديسمبر 2024 نُقل بالفعل إلى الادعاء العام في المحكمة العليا قبل عدة أيام، مشيرة إلى أن الأخيرة شرعت في دراسة محتوياته، بما في ذلك ترجمة بعض الوثائق المرفقة به إلى اللغة العربية.
وكان وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أعلن الخميس، خلال مثوله أمام لجنة برلمانية، اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن صفقة إنشاء المختبر، مؤكداً إحالته إلى القضاء.
وأشار الوزير في حديثهج أمام اللجنة البرلمانية إلى أن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بجوانب التحقيق المرتبطة بها، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتعود جذور القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت وكالة الأخبار المستقلة أن تكلفة إنشاء المختبر الجنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات بلغت 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.
وأظهر التحقيق أن الوزير السابق سيدي ولد ديدي، الذي قدم نفسه كممثل لمدير الأمن العام الجنرال مسقارو ولد اقويزي، تلقى نحو 1.5 مليون يورو إضافة إلى نصف مليون دولار، فيما حصل الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات على 300 ألف يورو لكل منهما.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت منظمة الشفافية الشاملة وثائق جديدة تتعلق بـ”فضيحة مختبر الشرطة”، مبينة أن تكلفة المشروع ارتفعت بسبب عمولات ووساطات غير قانونية خلال مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، إضافة إلى شركة تركية منفذة من الباطن هي Omega ومديرها سليمان كوجيت.
وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا محمّلاً بوثائق أصلية تثبت وجود تحويلات مالية مشبوهة إلى وسطاء موريتانيين، مؤكدة أنها سلمت ما بحوزتها من وثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.
