الأخبار
إحالة المشمولين بتقرير الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية
الركب انفو/ أحالت النيابة العامة، مساء الخميس، ملف المشتبه بهم الواردين في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، تمهيداً لفتح تحقيق قضائي معهم.
ويتوقع أن تبدأ الشرطة خلال الأيام المقبلة استدعاء واستجواب الأسماء المعنية، والتي يبلغ عددها ثلاثين شخصاً، تولوا مناصب حكومية خلال الفترة التي شملها التقرير.
وكانت الحكومة قد أقالت الثلاثاء الماضي عشرين من هؤلاء من وظائفهم، فيما لا يتقلد الآخرون مناصب حكومية حالياً.
ويأتي هذا التحرك ضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن محكمة الحسابات، والمتعلقة بشبهات فساد وسوء تسيير أشار إليها التقرير المنشور مؤخراً.
