وزارة العدل: لاحظنا فتح مكاتب توثيق خارج دائرة الاختصاص
قالت وزارة العدل إنها لاحظت في الآونة الأخيرة فتح مكاتب للتوثيق خارج دائرة الاختصاص المنصوص عليها في المراسيم المنشئة لهذه المكاتب، وذلك بناء على إذن تم منحه استثنائيا لبعض الموثقين لظروف صحية.
ونبهت الوزارة في تعميم وقعه الوزير محمد محمود ولد بيه جميع الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية إلى أن الأذونات الممنوحة لا تخول أصحابها فتح مكاتب خارج دوائر الاختصاص الترابي.
وأضافت الوزارة أن مقتضيات المادة: 10 من القانون رقم: 2022/018 الصادر بتاريخ: 05 أغشت 2022 المتضمن النظام الأساسي للموثقين تنص على أنه يجب أن يكون الموثق مقيما في دائرة الاختصاص الترابي لمحكمة الولاية التي يتبع لها مكتبه.
وأشارت إلى مقتضيات نفس المادة من القانون تحظر على الموثق أن يمارس عمله خارج دائرة اختصاصه، وأن يستقبل الزبناء خارج مقره الرسمي تحت طائلة العقوبة التأديبية من الدرجة الأولى، وفي حالة العود تكون العقوبة من الدرجة الثانية.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظرا إلى أن الإذن الذي منح استثنائيا لبعض الموثقين بسبب ظروف صحية لا يتعلق إلا بالإقامة خارج الدائرة لضرورة العلاج، ولا يخول البتة فتح مكاتب وممارسة التوثيق خارج دائرة الاختصاص الترابي.
ولفتت الوزارة إلى ما يترتب على ذلك من فوضوية في التوثيق تنعكس سلبا على حقوق المواطنين، إضافة إلى حرمان الخزينة العامة من المداخيل المتعلقة بالعقود.
الأخبار انفو
