الأخبار
الحكومة تعتمد مراجعة نظام الموظفين والوكلاء العقدويين ومدونة الشغل
اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل، أمس الثلاثاء، تحت رئاسة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى.
وخلال الاجتماع، تم تقديم مشروعي قانونين؛ الأول يهدف إلى تعديل القانون رقم 93/09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، بينما يسعى الثاني إلى مراجعة القانون رقم 2004/017 المتعلق بمدونة الشغل.
وحسب منشور على صفحة الوزارة الأولى فإن هذه التعديلات تستهدف مواءمة التشريعات مع رؤية الحكومة للإصلاح ورفع كفاءة الوظيفة العمومية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس ولد الغزواني، في تحديث الإدارة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بتضمين المقترحات المقدمة من القطاعات المعنية لتحسين النصوص القانونية قبل إحالتها للمصادقة النهائية.