توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي
وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء، مع المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي لتنمية وخدمات شمال افريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، السيدة مالين بلومبرغ، على توقيع اتفاقيتي هبة وقرض لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا و مالي وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة.
ويتعلق هذا التمويل بمنحة تبلغ مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) دولار أمريكي، وقرض قدره مئتان واثنان وسبعون مليون (272,000,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل إجمالا حوالي عشر مليارات وسبعمائة مليون (10,7 مليار) أوقية جديدة، لتنضاف إلى المنحة التي وقعت مؤخرا مع البنك الافريقي للتنمية، والبالغة 16 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 680 مليون أوقية جديدة، ليصل المبلغ الإجمالي لهذا المشروع 11 مليار و380 مليون أوقية جديدة.
ويهدف المشروع الحالي إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، ومن ثم زيادة قدرتهما على إنتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
وفي كلمته بالمناسبة، قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، إن هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالولوج لخدمات طاقة آمنة مستدامة عصرية وذات كلفة رخيصة، كما سيحد من الهوة في مجال التغطية الكهربائية ما بين الوسطين الريفي والحضري.
وأوضح أن هذا المشروع، الذي يصل طوله 1373 كيلومترا، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، يشمل بناء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه، وسيمكن من زيادة قدرات موريتانيا في مجال إنتاج الطاقة وزيادة نفاذ السكان إليها.
وأشار معالي الوزير إلى أن المشروع سيفتح آفاقا واعدة للاستثمار في المجال الزراعي، لفائدة القوى العاملة من شباب ونساء مما سيكون له الأثر الكبير على خلق فرص العمل وتشجيع المبادرات الخصوصية والتبادل التجاري.
وبدورها بينت المديرة العامة للبنك الإفريقي للتنمية، أن البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.
وحضر الحفل معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، ومديرو شركات الكهرباء.
