مصدر: مصادر قريبة من التحقيق تؤكد أن شكوى من دائن وراء دخول الصوفي المفوضية
قررت أسرة الناشط الصوفي ولد الشين، والذي توفي ليلة الجمعة أثناء احتجازه لدى مفوضية الشرطة رقم: (2) في مقاطعة دار النعيم تأجيل استلام جثمانه، ومباشرة إجراءات دفنه لحين استلام نسخة نهائية مكتملة من التقرير الطبي المتعلق بتشريح الجثمان.
وأكد شقيق ولد الصوفي خلال حديث للإعلاميين ليلة البارحة أنه أبلغ قرار الأسرة لوكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية وعضو لجنة التحقيق في الملف، مردفا أنهم في انتظار ذلك، كما استعرض بعض المظاهر التي كشفتها معطيات التقرير الأولية.
قتل مرتين
شقيق الصوفي ولد الشين قال إنه شقيقه قتل مرتين، الأولى عندما تعرض للاعتداء داخل مفوضية الشرطة حيث كان محتجزا، مؤكدا أنه ضرب على مناطق مختلفة من جسده، أدت لكسور على مستوى رقبته، كما كشف ذلك التشريح.
وتحدث ولد الشين عن إصابات في جثمان شقيقه على مستوى الجمجمة ومناطق أخرى من الجسم، كما كانت الدماء في مناطق مختلفة منه.
أما القتلة الثانية – يضيف ولد الشين – فهو في الحديث في بيان [في إشارة إلى البيان الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني] عن وفاته جراء وعكة صحية تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وقال ولد الشين إنهم يشكرون للرئيس والحكومة وقوفها معهم، وأمرها بأخذ التحقيق مجراه، واصفا وقفتهم بأنها كانت “وقفة مشرفة”، مردفا أن الأسرة تريد معرفة من كان وراء استدعاء الصوفي إلى المفوضية، وأخذه من بين زوجتيه، وأبنائه الثمانية، حيث غادرهم في صحة تامة، وخرج من المفوضية جثة هامدة.
فيما شكر ابن أخت الراحل ولد الشين السلطات على جهودها، وشكر المتضامين، ودعا كل مناصريهم إلى منح التحقيق فرصة لأخذ مساره دون ضغوط، وتجنب ما يمكن أن يشوش عليه.
أين الغريم؟
كما تساءل ولد الشين عن الشخص الذي قيل إنه تم استدعاء شقيقه بناء على شكوى منه، معتبرا أن في الأمر غموضا يحتاج تجلية.
وقال ولد الشين إن هذا الشخص ما دام يدعي مطالبة شقيقه الراحل بدين ما، فلماذا “لم يأتنا لنقضي له دينه، ولنعرف حقيقة علاقته بالراحل”.
فيما تحدثت مصادر على علاقة بالتحقيق لوكالة الأخبار المستقلة عن تقدم شخص – تحفظت على اسمه – بشكوى من الراحل الصوفي ولد الشين بناء على معاملة كانت بينها تتعلق بسعي ولد الشين للحصول لهذا الشخص على تأشرة إحدى الدولة الأوربية مقابل مبلغ 800 ألف أوقية قديمة.
سبعة موقوفين
وعملت وكالة الأخبار المستقلة أن القضاء أوقف سبعة أفراد على خلفية هذه القضية، هم مفوض الشرطة في المفوضية التي وقع فيها الحادث، إضافة لستة أفراد آخرين كانوا مداومين في المفوضية ليلة الحادث.
وأعلن وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية القاضي محمد الأمين باري ليلة البارحة عن قرار توقيف المتهمين على خلفية الحادث، مؤكدا أن التحقيق سيتواصل، وستحال نتائجه إلى القضاء ليرتب عليه ما يترتب عليه شرعا وقانونا.
وكشف وكيل الجمهورية عن تشكيل لجنة تحقيق يقودها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، وتضم أحد نوابه، ووكيل الجمهورية بنواكشوط الشمالية وأحد نوابه، وعدة ضباط من الإدارة العامة للأمن الوطني.
هدوء في الشارع
واستعادت الشوارع القريبة من المفوضية رقم: 2 في مقاطعة دار النعيم اليوم هدوءها، بعد يومين من الاحتجاجات المتواصلة، والتي خلفت إصابات في صفوف المتظاهرين المطالبين بالتحقيق في الحادث.
وكان محيط المفوضية خلال اليومين الماضيين محل استنفار أمني واسع، حيث انتشرت فيه سيارات مكافحة الشغب، واستخدمت الشرطة القنابل المدمعة، والعصي والهراوات لتفريق المحتجين.
نقلا عن وكالة الأخبار المستقلة
