إنصافا للمحلفين/ باب ولد سيدي
من نافلة القول أن التوثيق من أهم مجالات العمل القضائي ومن اعرق المهن القضائية ، وفي هذا الصدد أعطاه المشرع الموريتاني في قانون الإلتزامات والعقود في جانبيه العرفي والرسمي ،دورا مهما كوسيلة من وسائل الإثبات بخصوص النزاعات المنشورة أمام المحاكم الموريتانية، حيث أعطى المشرع في المادة: 416 للورقة العرفية أو الوثيقة العرفية المعترف بها من طرف المستظهر بها ضده حجة قاطعة لإثبات الوقائع .
– [ ] بينما شكل حرصه لإعطاء حجية الورقة الرسمية اهتماما أكثر في مجال التوثيق الرسمي والمعتمد من طرف الدولة ، إذ لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير ، والذي تقع أعباء اثباته على مدعيه وفقا لقواعد وإجراءات الطعن المعمول بها، وفي هذا السياق تشكل جميع الوثائق الصادرة عن الموثقين المعتمدين ، إضافة إلى ماسبق كونها سندات تنفيذية تحلى بالصيغة التنفذية المنصوص عليها في المادة: 298 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية بعد استكمال إجراءات تسجيلها لدى مصالح التسجيل المختصة والتابعة لإدارة الأملاك العامة للدولة ،ويتم توقيعها بواسطة الموثق المعتمد الصادرة الوثيقة عن مكتبه طبقا للمادة: 52 من القانون رقم: 019.97 الصادر بتاريخ: 16 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين والذي حدد في مادته الأولى أن الموثقين وحدهم من يختصون بتلقي التصرفات التي يريد الأطراف أو يلزمهم القانون إعطاءها الطابع الرسمي .
– [ ] وقد شكل هذا النظام الأساسي للموثقين اللبنة الأولى كأول تشريع يصدر عن البرلمان الموريتاني ، مهتما بالتوثيق الرسمي والتصرفات التي يجب توثيقها ومؤذنا بإنشاء مكاتب الموثقين المعتمدين على عموم التراب الوطني، و منذ صدور هذا القانون لم تطرأ عليه أي تعديلات حتى سنة: 2007 جاء ذلك التعديل الذي تم من خلاله إشراك المحامون وكتاب الضبط في مسابقة اكتتاب الموثقين ، ولم يكن هذا التعديل قاعدة، بل كان استثناءا لمدة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات، لكن ماجرى عكس ذلك ، حيث استفاد من المسابقة في ظل التوقف بالعمل بالاستثناء محامون وكتاب ضبط وآخرون في المسابقتين الأخيرتين.
– [ ] ومع انتخاب رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني وتشكيل حكومة الوزير الأول: محمد ولد بلال وتكليف الدكتور محمد محمود ولد بيه ، بقطاع العدل ، تجلت إرادة قوية وبادرة حسنة النية ،كان مرجعها في ذلك برنامج الرئيس المنتخب(تعهداتي) ، تلك الإرادة التي خط عنوانها العريضة ووضحها ذلك المقال الشهير الرائع الذي تم نشره من طرف معالي وزير العدل وحافظ الختم السيد: محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه الرجل العارف بخبايا قطاعه والمضطلع على أموره عن كثب ، حيث تمكن في فترة وجيزة من الإنطلاق بعملية إصلاح شاملة بغية تحديث القوانين وتحيينها ونشر ترسانة قانونية ووطنية قوية تجعلنا في مصاف الدول التي تسعى إلى إرساء دولة القانون وترسيخ مفهوم المواطنة وتقريب العدالة وتحقيقها بين المواطنين ومن خلال هذا العمل يتحقق الإقلاع لدفع عجلة التنمية .
– [ ] ولما كان الهدف من التوثيق ضبط المعاملات واستقراها قامت الوزارة بدراسة جادة للنظام الأساسي للموثقين قصد تعديله وتحسينه ليواكب التطور الحاصل في التشريعات الأخرى ولتوضيح دور الموثقين ومعاونيهم المحلفين وإلغاء الغبن الذي امتازت به المسابقات الماضية متجاوزة عدم الإنصاف اتجاه فئة من المهنيين لعبت دورا أساسيا في تحمل العبئ الأكبر في خلق دينامكية نشطة في مكاتب التوثيق المعتمدة خدمة لمهنة من أنبل المهن القانونية.
