وزير الداخلية يوضح أسس السياسة العقارية ويدعو إلى مقاربة وقائية في مواجهة الحرائق
الركب انفو/ أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن رؤية الدولة في الشأن العقاري ترتكز على اعتبار الأرض ملكا عموميا مع صون الملكية الخاصة، مبينا أن الغاية لا تتمثل في استغلال الأراضي بشكل مباشر، وإنما في تهيئتها واستصلاحها وجذب المستثمرين إليها، بما يتيح للمواطنين الاستفادة منها على نحو يعزز الأمن الغذائي ويدعم جهود التنمية المستدامة، في إطار يضمن العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء الأطر الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمقاطعة مونكل، ضمن زيارته لولاية كوركول، أن السلطات ماضية في تنظيم المجال الريفي وتوجيه العمل التنموي وفق التوجيهات الرئاسية، داعيا السكان إلى استيعاب مضامين التصور العقاري الجديد والمشاركة الفاعلة في تطبيقه.
وفي ما يتعلق بمكافحة الحرائق، شدد الوزير على ضرورة الانتقال من سياسة التدخل بعد وقوع الأضرار إلى اعتماد نهج استباقي يقوم على الوقاية، مؤكدا أن الغطاء النباتي يمثل ثروة وطنية تضاهي في أهميتها الموارد المالية، وأن صونه يقتضي تضافر جهود الجميع، من سلطات محلية وأطر اجتماعية وروابط أئمة وشيوخ محاظر وروابط آباء وعمد، مع التأكيد على متابعة المتورطين في إشعال الحرائق وإحالتهم إلى القضاء.
وتناول كذلك إشكالية التقري العشوائي، داعيا إلى معالجتها لما تسببه من إضعاف لفعالية الخدمات العمومية، ومبرزا أهمية دعم التجمعات القروية الكبرى بما يعزز الاندماج الاجتماعي ويرفع من كفاءة تدخل الدولة في قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية.
وفي محور الحالة المدنية، دعا الوزير المواطنين إلى المسارعة في تسجيل غير المقيدين قبل إقفال السجل النهائي، معتبرا أن الوثائق المدنية تشكل أساس الصفة القانونية ومدخلا رئيسيا للانتفاع بالخدمات العمومية، وحث مختلف الفاعلين الاجتماعيين على مساعدة من لم يستكملوا إجراءات حصولهم على وثائقهم التعريفية.
