الداخلية: تفكيك شبكات تهريب وإنقاذ آلاف المهاجرين وموريتانيا منفتحة وتلتزم بحقوق الإنسان
الركب انفو/ أعربت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة” الواردة في التقرير الأخير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والمتعلق بوضع المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، معتبرة أنه يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم، أن موريتانيا تلتزم بتطبيق الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة الهجرة غير النظامية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
وأوضح البيان أن السلطات أنشأت خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في كل من نواكشوط ونواذيبو، من ضمنها مركز خاص بالنساء. وأشار إلى أن هذه المراكز مزودة بالماء والكهرباء والخدمات الصحية والأدوية، وتديرها فرق مختصة بدعم من أنظمة رقمية تهدف إلى التدقيق في الهويات، وضمان عدم ترحيل أي شخص في وضعية قانونية.
وأضافت الوزارة أن هذه المراكز زارها وزراء وسفراء وممثلو هيئات وطنية ودولية، وعبّروا عن ارتياحهم لاحترام معايير حقوق الإنسان. ونفت الوزارة تسجيل أي حالة تعذيب أو إساءة معاملة أو مصادرة لممتلكات الأجانب المعنيين.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أن السلطات الموريتانية تمكنت من تفكيك شبكات للتهريب والاتجار بالبشر، وأحبطت مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، كما أنقذت قوات خفر السواحل آلاف المهاجرين من الغرق في المياه الإقليمية.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا تستضيف منذ العام 1991 مخيم “امبره” للاجئين، الذي يضم حاليا أكثر من 153 ألف لاجئ من دولة مالي، في إطار التزامها الإنساني تجاه الفارين من النزاعات.
وشددت الوزارة على أن “مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا، يتطلب تعاونًا دوليًا منصفًا وعادلاً”، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة من طرف موريتانيا تهدف إلى “ضمان هجرة آمنة ومنظمة، بما ينسجم مع المبادئ التي تقول المنظمة إنها تدافع عنها”.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام موريتانيا الثابت باحترام حقوق الإنسان، واستعدادها الدائم للتعاون مع الشركاء الدوليين، مجددة رفضها لما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة” والتقارير التي “تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية وتتجاهل الوقائع الميدانية”.
