الحكومة تمنع أي تغيير في وضعية الساحات والمرافق العمومية دون قرار من مجلس الوزراء
أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن أي تصرف أو تعديل في وضعية الساحات العمومية، أو المرافق والإدارات العامة، أصبح محظورًا بشكل تام، ولا يمكن أن يتم إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يُعدّ حاليًا، ويهدف إلى حماية الفضاءات العمومية من التعديات والاستخدامات غير القانونية، وضمان خضوعها لضوابط مركزية دقيقة.
وأكد بوسيف أن الوزارة بصدد تنفيذ إصلاح شامل للنظام العقاري في البلاد، يشمل مراجعة المخطط العام لمدينة نواكشوط، الذي قال إنه تمت مشاركته مع هيئات عليا في الدولة، في إطار ما وصفه بتكريس الشفافية وتحسين تنظيم المجال الحضري.
وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الحوكمة في إدارة أملاك الدولة، ووضع حد للتلاعب والاستغلال العشوائي للمرافق العمومية، مشددًا على ضرورة أن تظل هذه المرافق في خدمة الصالح العام وتحت رقابة صارمة من السلطات العليا.
