اقتصادالأخبار

المنطقة الحرة : تحركنا لحماية السكان ودعمنا للاستثمار مستمر

قالت مصادر مأذونة بالمنطقة الحرة فى نواذيبو إن قرار إغلاق بعض المصانع العاملة فى مجال “دقيق السمك” ناجم عن حجم الضرر الذى أحدثته بالمدينة، وحجم الأضرار الصحية التى آل إليها الوضع بعد ثلاث سنوات من العمل.

وتقول المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن الإجراء طال ثمانية مصانع من أصل 30 مصنعا بالعاصمة الاقتصادية، وإن خمسة من المصانع المذكورة تم استئناف الأعمال فيها بعد تلبية الشروط المنصوص عليها فى دفتر الإلتزامات، وخصوصا تلك المتعلقة بالجانب البيئى والضرورية لتأمين العاصمة الاقتصادية وسكانها من مخاطر التلوث.

إنذار قبل القرار

وتقول المصادر إن رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف أستدعى كافة العاملين فى المجال يوم الثلاثاء الماضى، بعد سلسلة من الشكاوى تقدم بها السكان والتقارير الطبية التى توثق وجود حالات اختناق بفعل أعمدة الدخان المتصاعدة من بعض المصانع، والضرر الذى تحدثه داخل الوسط البيئي.

وقد أبلغ رئيس السلطة كافة الحاضرين بأن لديه ثلاثة أخبار سيئة للعاملين فى المصانع وثلاثة أخبار إيجابية للمهتمين بالمدينة ومستقبلها، والاستثمار المستمر وظروفه.

وأكد ولد الداف خلال اجتماعه بملاك المصانع أن الأخبار السيئة الثلاثة هي :

إغلاق أي مصنع لايوجد لديه حوض لمعالجة المياه المتبخرة من المصنع والتى باتت تهدد حياة الناس

إغلاق أي مصنع يستعمل بعض الأسماك الفاسدة مما يشكل خطرا على حياة العاملين فيه والمحيطين به

إغلاق أي مصنع لاتوجد لديه آلية لمعالجة الدخان المتصاعد (أفيلتره) كما هو منصوص عليه فى النصوص المرخص على أساسها لكل مصنع على حدة.

أما الأخبار الإيجابية فهي:

قرار بفك العزلة : عن المصانع عبر إنشاء شبكة طرق على حساب المنطقة الحرة لتسهيل العمل داخل المنطقة وتشجيع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مجال الصيد، ودعم الجهود المبذولة من أجل تحويل بعض المصانع إلى خيارات أخرى أكثر فائدة للشغيلة بموريتانيا والاقتصاد الموريتانى.

قرار بربط المنطقة بشبكة الكهرباء : من أجل تخفيف التكاليف التى كانت تستنزف أرباح التجار، بفعل اعتماد مجمل المصانع على مولدات كهربائية من الحجم الكبير لتشغيل المصانع طيلة الوقت.

دراسة للصرف الصحى :  من أجل بناء شبكة عصرية داخل المنطقة ، تفاديا للأضرار التى تسببت فيها المصانع للبنية التحتية بالمدينة، والأضرار التى يتعرض لها الشاطئ بفعل الأوساخ والفضلات التى يتم رميها فيه دون اهتمام بمعايير السلامة أو الأضرار البيئية المحتملة.

وقد طلب رئيس سلطة المنطقة الحرة من مجمل الحاضرين تشكيل لجنة لمتابعة الملف، والحضور إلى جانب الفرق التى تقرر إيفادها للمصانع من أجل التفتيش، وهو ماتم بالفعل فى نهاية الاجتماع الذى لم يعترض فيه أي شخص على الإجراءات المتبعة من طرف السلطة المكلفة بتسيير المجال الحضرى بنواذيبو.

وقد تقرر يوم الجمعة الماضى القيام بحملة تفتيش واسعة أدت فى النهاية إلى إغلاق ثمانية مصانع بفعل مخالفتها لمجمل الشروط المنصوص عليها، وطلب من أصحابها تصحيح الوضعية الحالية قبل استئناف العمل.

وقد بزر إشكال فى اللحظة الأخيرة وهو وجود كمية معتبرة من الأسماك داخل المخازن (1200 طن) ، وبعد تعذر بيعها فى السوق بفعل وفرة المعروض من الأسماك وعدم حاجة المصانع الأخرى لها، ونظرا لما تشكله من مخاطر بيئية فى حالة رميها فى مكب النفايات، تقرر السماح للمصانع المذكورة باستئناف العمل من أجل استيعاب الكمية المتبقية، مع قرار صارم من السلطة بعدم زيادتها تحت أي ذريعة، والعطاء الوقت الكافى لأصحابها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف المصانع المذكورة.

وتقول المصادر إن القرار تم اتخاذها ضمن الإصلاحات التى تقرر القيام بها داخل المنطقة منذ تأسيسها، وضمن الأطر القانونية المعمول بها، حيث بات تسيير ملف البيئة داخل نواذيبو من اختصاص المنطقة الحرة بعد اتفاق أبرم مع الوزارة المكلفة بالبيئة فى موريتانيا، كما أنه يأتي بعد حراك اجتماعى كبير داخل نواذيبو بفعل تضرر الأحياء السكنية من آثار المصانع المذكورة، وقرار سابق اتخذته الحكومة بعدم الترخيص لأي مصنع جديد بفعل الأضرار الناجمة عنه.

وكانت الحكومة الموريتانية تفكر فى نقل المصانع خارج العاصمة الاقتصادية نواذيبو ( الكيلومتر 28) أو تشجيع أصحابها من أجل التحول إلى صناعة تعليب السمك أو القيام بمشاريع تنموية أخرى قادرة على توفير الربح لأصحابها وامتصاص البطالة والمساهمة الفعلية فى إنعاش قطاع الصيد داخل البلد.

 


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى