هام: بوادر تخطيط النواب لأزمة مع الحكومة قد تفضي إلى حجب الثقة
الركب إنفو: لا يخفى على المتتبع للساحة السياسية في موريتانيا هذه الأيام أنه من غير المستبعد أن يكون هناك أعضاء من مجلس النواب الموريتاني بلغ سوء علاقاتهم مع أعضاء حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين مبلغ اللاعودة. وأن الوضع يوشك على الانفجار.
ويؤيد هذه الفرضية كون بعض النواب كأنما بدأوا يخططون لإحداث أزمة بين الحكومة والبرلمان، وهم ربما يسعون إلى أن تفضي الأزمة هذه إلى حجب الثقة عن الحكومة الحالية، أو تهديدها بحجب الثقة على الأقل.
ولم يخف النواب الذين لبوا دعوة رئيس الحزب الحاكم امتعاضهم من تعامل أعضاء حكومة ولد حدمين معهم، واحتقارهم للبرلمان، وقد أظهر النائب محمد ولد عيه امتعاض النواب من هذا التعامل في حفل العشاء هذا.
النائب ولد عيه أكد أيضا أن النواب لا يمكن أن يكونوا كتلة برلمانية للحزب الحاكم، وتكون الحكومة منتمية لهذا الحزب، في الوقت الذي يرفض الوزراء الرد على مكالمات النواب، مضيفا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ومن يقبل استمراره فقد أذل نفسه، واحتقرها، وهو ما فهم منه البعض أنها رسالة إلى أعضاء الحكومة عليهم أن يفهموها جيدا.
كما نسبت تصريحات مماثلة إلى النائب الناشط الخليل ولد الطيب الذي روي عنه قوله: “نحن الوزراء مان دابغين بهيم بعره” أو كلام قريب من هذا، ولا شك أن ما قبل عشاء النواب المغاضبين للحكومة، مع رئيس الحزب الحاكم لن يكون كما هو بعده.
بعض الإعلامين أيضا المحسوبين على رئيس الحكومة يحي ولد حدمين بدأوا ينالون من رئيس الحزب الحاكم في كتاباتهم، بل ويحاولون أن يلصقوا به تهمة عدم الإخلاص لرأس النظام الحاكم محمد ولد عبد العزيز، بل ومحاولة تأزيم الأوضاع وخلق البلابل، وهو ما يعنى أن وراء الأكمة ما وراها.
وفعلا فإن الأزمة استفحلت وطفت على السطح أكثر؛ بعد خروج أعضاء البرلمان من حفل عشاء رئيس الحزب الحاكم الذي قاطعه أعضاء الحكومة، وحضره الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
ولا شك أن أبرز حديث إعلامي سيكون على الواجهة خلال الأيام القادمة، سوف يكون عن قضية الحكومة والنواب، ولا يستغرب ذلك من نواب مغاضبين، نالهم إحسان من من رئيس الحزب الحاكم، وهو الداهية الماكر، والعدو اللدود لرئيس الحكومة الحالية.
ومهمى يكن من أمر فإن جهات عليا تتغاضى عن هذا الصراع الذي بلغ من العمر عدة سنوات، بل يمكن أن تكون الجهات هذه تغذي هذا الصراع، وهو ما يستبعد معه حدوث حجب الثقة عن الحكومة، لأن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز يمسك زمام الأمور بإحكام، ونواب الحزب الحاكم لا يزالون يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه.
